وأمّا حبس كلّ ما يحتاج إليه عامّة المسلمين من الملابس والمساكن ووسائل النقل والأدوية وغيرها ، فيحرم عند الضرورة الشديدة أو الإضرار العامّ ، وعدم باذل غيره ، وكذا عند اختلال نظام معاشهم ، وكذلك الحال في الحِرف والمهن . ويجبر الحاكم المحتكر على البيع من دون أن يعيّن له السعر ، إلّا إذا أجحف بالعامّة ، فيجبر على تركه من دون تسعير . ومن أنحاء الاحتكار ما يتداول في أزماننا من منع السلطات جمركيّاً استيراد البضائع ، وتخصيص رخصة ذلك بالوكيل الحصريّ .